تغییر نحوه تعیین عوارض پسماند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بصیری با بیان اینکه مهم‌ترین پروژه در ۴ سال اخیر که بزرگترین طرح مرکز به لحاظ مقیاس مالی و فنی است، طرح جامع مدیریت پسماند است، اظهار کرد: سازمان مدیریت پسماند و معاونت خدمات شهری شهرداری تهران بهره‌بردار، مرکز مطالعات کارفرما و شرکت سبزاندیش پایش نیز مجری این طرح بودند.

معاون شهرسازی خدمات شهری و امور بحران مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با اعلام اینکه این طرح مطالعاتی سال ۹۷ از طریق فراخوان عمومی آغاز شد، خاطرنشان کرد: پیش از این و در حدود ۲۷ سال گذشته طرح جامع در حوزه پسماند نداشتیم و وضعیت نابسامان بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه طرح جامع مدیریت پسماند چند خروجی مهم داشت، تصریح کرد: لایحه از سوی شهرداری در اوایل اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ مصوبه شورای اسلامی شهر را دریافت کرد و مصوبه به شهرداری ابلاغ شد و در حال حاضر سازمان مدیریت پسماند به سمت اجرایی شدن طرح پیش می‌رود.

بصیری با تأکید بر اینکه مهمترین خروجی طرح، اصلاح نظام پیمانکاری پسماند است، اظهار کرد: پیمانکاری پسماند وضعیت آشفته‌ای دارد و شاهد تعدد پیمانکاران در سطح نواحی و مناطق در پسماند خشک و تر هستیم که با توجه به این موضوع، به سمت تجمیع پیمانکاران بر اساس پهنه‌بندی شهر تهران رفتیم که در نهایت ۹ پهنه تعریف شد و قرار شد ۹ پیمانکار تجمیعی داشته باشیم تا وضعیت در این بخش ساماندهی شود.

معاون شهرسازی خدمات شهری و امور بحران مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران ادامه داد: خروجی دوم این طرح، نظام جمع آوری پسماند بوده است؛ در حال حاضر در سطح شهر بین ۴۰ تا ۵۰ هزار مخزن وجود دارد که پسماند از این مخازن جمع‌آوری و در نهایت به سایت آرادکوه منتقل می‌شود؛ در طرح جامع پسماند، اصلاحات صورت گرفت و قرار است تا حد بسیار زیادی، مخازن از سطح شهر تهران جمع‌آوری و مخازن هوشمند که قابلیت توزین زباله و تعرفه‌گذاری عوارض پسماند به صورت بهینه و واقعی را دارد، جایگزین شود.

وی با بیان اینکه خروجی مهم دیگر این طرح، وصول عوارض بود، گفت: عوارض به صورت سالیانه از طریق فیش و بر اساس متراژ ملک برای شهروندان تعیین می‌شد؛ اما بر اساس طرح جامع مقرر شد که صدور فیش بر اساس میزان دورریز خانوار انجام شود و دستورالعمل مشخصی برای آن تهیه شد.

بصیری، خروجی دیگر طرح را ساماندهی وضعیت غیر رسمی پسماند و زباله‌گردی عنوان کرد و افزود: در این زمینه دستورالعملی مشخص شد تا بتوانیم بخش غیررسمی پسماند را مدیریت کنیم.

معاون شهرسازی خدمات شهری و امور بحران مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در ادامه گفت: جلب مشارکت مردمی و عمومی در بهینه سازی فرآیند مدیریت پسماند و بهینه‌سازی فرآیند مدیرت پسماند در سایت آراد کوه و تولید کمپوست و فرآیند دفن از جمله خروجی‌های این طرح بود که به نتیجه رسیدیم زباله‌سوز گزینه بهینه‌ای نیست و باید از آن فاصله بگیریم.

وی با بیان اینکه هوشمندسازی حوزه مدیریت پسماند نیز در طرح جامع مورد توجه قرار گرفت، تصریح کرد: این طرح توسط سازمان مدیریت پسماند در حال پیگیری و اجراست که در افق ۲۰ ساله به نتیجه می‌رسد.

کد خبر 5636872

منبع: مهر

کلیدواژه: مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیریت شهری شهرداری تهران شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اغتشاش اغتشاشات ایران سازمان محیط زیست سازمان تامین اجتماعی مترو مدیریت شهری پلیس راهور آتش نشانی شورای عالی استان ها ترافیک علی سلاجقه مدیریت پسماند مرکز مطالعات خدمات شهری شهر تهران طرح جامع بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۵۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/